تُمَثلُ النسوة 19 في المائة من العاملين في القطاع الاقتصادي المُنَظَم، لكن عدد المنضويات منهن في النقابات ضئيل جداً. وفي ظل هذا النظام الذكوري القائم في المجتمع تضطر العاملات إلى مُجابَهَة مُعارضَة الرجال لَهُنَ والذين يرفضون بشكل عام عَمَل البنات والنساء ولا يتقبلون تواجدهن داخل النقابات. و كانت نسبة النساء المنخرطات في أكبر منظمة نقابية والوحيدة في عهد نظام الحزب الواحد بين 1962 و1989، الإتحاد العام للعمال الجزائريين، 11 في المائة سنة 2018، حسب أرقامها الخاصة. هذه الكنفدرالية التي تأسست سنة 1956، لم تُشَكل لجنة نسائية إلا في سنة 2000. وحتى في النقابات المستقلة المعتمدة منذ 1990 لا تملك النساء فرع خاص سوى في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. رغم ذلك، فإن ظهور منظمات مستقلة قد شجع النساء على الدفاع عن حقوقهن، فعلاوة على المطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل تُكافحُ النقابيات من أجل تحقيق أهداف أخرى. على سبيل المثال محاربة التمييز في مكان العمل و الأجور الزهيدة التي يحصلن عليها مقارنة بالرجال، رغم أن الشهادات الجامعية والمهنية هي نفسها. إضافة إلى الوقوف ضد الاعتداءات الجنسية والعنف الذي تتعرض له الكثير من البنات والنساء في حياتهن اليومية. ولا تَقودٌ النسوة الحملات التحسيسية في هذه القضايا فقط، بل نَجدُهُنَ في الصفوف الأولى خلال الإضرابات والمظاهرات. وهو ما يَظْهَرٌ في كل مرة وبشكل خاص في قطاع التربية والصحة، وأيضا في المدارس العليا والجامعات. لكن ورغم هذا الالتزام والنضال المتواصل لم تُمْنَحْ لَهُنَ الفرصة لاعتلاء المناصب القيادية، فباستثناء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية الذي تأسس سنة 2013، لازالت النساء غائبات عن المجالس القيادية. هذا الوضع لا يعود سببهُ إلى عدم التزام أو تفاني النسوة، بل إلى تقاسم الأدوار في الحياة اليومية. كما أن »الواجبات« المنزلية المثقلة تَمْنَعُ النساء باستمرار من تَحَمُل المسؤوليات و استلام مناصب قيادية. دون أن ننسى عوامل أخرى تُؤثرُ سلبا على الوضع مثل مشكل النقل.

المصادر:

الديوان الوطني للإحصائيات

»النقابات في الجزائر«، جمعية فريدريش إيبرت، جانفي 2020

الوكالة الجزائرية للأنباء